ستون های سه گانه روابط بین الملل و عملکرد اخلاق
دهشيار حسين

بازيگران در صحنه بين‌المللي، تلاش خود را بر اين موضوع قرار مي‌دهند كه از تمام دارايي‌هاي خود بهره‌ ببرند. به همين دليل، ارزش‌هاي اخلاقي، خواه در هيبت آسماني و خواه در كسوت مدني مورد توجه قرار مي‌گيرند. از اين‌رو ستون‌هاي سه‌گانه روابط بين‌الملل، يعني قدرت، امنيت و صلح، اخلاقِ ماهيتيِ كاملاً مشروع مي‌يابند. با توجه به اين واقعيت كه در صحنه بين‌الملل، نقض نظم، ضرورتاً با تنبيه مواجه نمي‌شود و كشورهاي بزرگ به لحاظ حجم توان‌مندي و كنترل سازمان‌هاي بين‌الملل، امكان وسيع‌تر براي مشروعيت بخشيدن به ارزش‌هاي اخلاقي با منافع خود دارند، بايد درك كرد كه اخلاق، ويژگي موقعيتي دارد. بنابراين، اگر تشخيص، اين باشد كه ارزش‌هاي اخلاقي، تسهيل‌كننده است، آن‌گاه مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و در صورتي‌ كه ارزش‌هاي اخلاقي، دست‌يابي به خواست‌ها را پرهزينه و يا غيرممكن سازد، در اين صورت به حاشيه رانده مي‌شود.

واژه‌هاي كليدي: دارايي‌هاي ملي، هنجارها، ارزش‌هاي اخلاقي، نظم ليبرال، نظم اخلاقي.

مقدمه

درك روابط بين‌الملل، ضرورتاً نيازمند چرايي تعامل بازيگران در گستره سيستم است بازيگران، فارغ از اين كه چه ماهيتي براي آنان منظور شود، از يك سو بايد به نيازهاي خود توجه كنند و در مسير تحقق آنان گام بر دارند و از طرف ديگر، معطوف به اين نكته باشند كه دست‌يابي به اهداف، در خلاء شكل نمي‌گيرد، بلكه در رابطه با مؤلفه‌هاي مورد توجه ديگر بازيگران، حيات چشم‌اندازها امكان‌پذير مي‌گردد. در چارچوب اين منطق، تنيدگي بازيگران صحنه بين‌المللي در مسير نائل شدن به خواست‌هاست كه اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه عواملي مؤثر هستند و از ميان فاكتورهاي تعيين‌كننده، كدام يك از اعتبار و ارجحيت فزاينده‌تر برخوردار است. يكي از عناصر مطرح در روابط بين‌الملل، نقش مباحث و ايده‌هاي اخلاقي در شكل دادن به ماهيت تعامل بازيگران است. در طول تاريخ، اين نكته مورد بحث و جدل بوده است كه چه جايگاهي مي‌بايست براي اخلاق در عملكرد بازيگران و تصميمات آنان قائل شد. از ٢٤٠٠ قبل از ميلاد، اين موضوع تا به امروز مطرح بوده است. از ارسطو در دولت شهرهاي يونان تا ماكياولي در دولت شهرهاي ايتاليا و نهايتاً در كلان‌شهرهاي دهكده جهاني در خصوص اين كه اخلاق چه نقشي بايد در قلمرو تعاملات بين بازيگري ايفا كند، اظهار نظر شده است. نگاه تاريخي، ما را به اين سمت سوق مي‌دهد كه اخلاق، هيچ‌گاه مبناي جهانشمول براي رقم زدن كيفيت رفتار در صحنه بين‌المللي و حيات‌بخش‌ غايي تصميمات راهبردي نبوده است. درك سيستمي، اين واقعيت را به وضوح بيان مي‌كند كه قاعدتاً ملاحظات غير ارزشي، بنيان و چارچوب اصلي جهت‌گيري‌ها را مشخص مي‌سازند. تحليل تصميم‌گيري هم اين را به خوبي به صحنه مي‌آورد كه بازيگران، سواي از اين كه در چه مقطعي و يا اين كه در چه جغرافيايي حضور داشته‌اند، سياست خارجي بهينه را معيار عملكرد قرار نداده‌اند، بلكه بسندگي به لحاظ محدوديت منابع، زمان و توان‌مندي‌ها هميشه مطرح بوده است. با در نظر گرفتن اين نكات است كه باور بر اين قرار مي‌گيرد كه در بهترين شكل ممكن در صحنه روابط بين‌الملل و در خوشبينانه‌ترين ارزيابي‌ها، اخلاق، نقش موقعيتي در شكل دادن به ماهيت تعاملات بين‌المللي و خط مشي‌هاي سياست خارجي بازي مي‌كند. بهتر است كشورهاي غير بزرگ در سيستم بين‌الملل براي حفظ منافع خود، اجازه ندهند كه روابط بين‌الملل، هويت اخلاقي پيدا كند؛ چرا كه كشورهاي بزرگ ـ كه از قدرت برتر برخوردار هستند ـ در پناه توجيهات اخلاقي (مبتني بر اخلاق مدني) به تحميل خواست‌ها و ارزش‌هاي خود بر آنها خواهند پرداخت. بنابراين، تا زماني كه اخلاق، جايگاه موقعيتي دارد، از اثرگذاري طبيعي و جهانشمول برخوردار نخواهد شد.

منابع حيات‌بخش دارايي در صحنه بين‌الملل

آن چه كتمان‌ناپذير است، اين كه بازيگران، بدون توجه به ظرفيت‌هاي مادي، بدون در نظر گرفتن تمايزات ارزشي و بي‌اعتنا به چگونگي شكل‌گيري سياست‌ها، خواهان اين هستند كه جايگاه و موقعيت خود را در صحنه جهاني در درجه اول، تثبيت و در صورت امكان، ارتقا دهند. در دوران «صلح طولاني»،[i] آن را در برابر يافتيم، همان طور كه در عصر «قرن جنگ تمام عيار»،[ii] آن را لمس كرديم. البته آشكار است كه بازيگران با توجه به مؤلفه‌هاي تأثيرگذار، راه‌هاي متفاوتي را براي تحقق خواسته‌هاي خود در نظر مي‌گيرند.[iii] در منطقه صلح ـ كه در برگيرنده كشورهاي معتقد به اهميت خصوصيات داخلي در شكل دادن به حجم تأثيرگذاري بين‌المللي است ـ و در منطقه منازعه ـ كه بازيگران، تأكيد كمتري به نقش تعيين‌كننده حيات مدني در اقتدار بين‌المللي دارند ـ به ضرورت متوجه مي‌شويم كه رفتارها، سياست‌ها و خط مشي‌ها بر اساس يك مجموعه از مؤلفه‌هاي يكسان و داراي اعتبار همسنگ قوام نمي‌يابند. با وجود اين كه بازيگران، بدون  استثناء تحت تأثير دو دسته از واقعيات هستند، اما تأثير‌پذيري آنان يكسان نمي‌باشد. گروهي از واقعيات، ماهيت اجتماعي دارند كه در بطن حيات اجتماعي شكل مي‌گيرند؛ در حالي كه گروهي ديگر از واقعيات، اساساً خارج از كنترل ما هستند و ماهيت طبيعي دارند. در نتيجه مي‌بايست بين جهان اجتماعي و جهان طبيعي، تمايز قائل شد.[iv] در عين اين كه داراي تأثير‌پذيري همسان نيستند، از تأثيرگذاري يكسان و هم‌اندازه هم برخوردار نمي‌باشند. بازيگران در حيطه روابط بين‌الملل كه اساساً طلب جايگاهي در حد و اندازه‌هاي اميال خود هستند، از تمامي دارايي‌هاي در اختيار استفاده مي‌كنند. آن چه به موقعيت، در تعاملات، حيات مي‌دهد، ميزان، تنوع و حجم دارايي‌ها است. بنابراين، آشكار است كه چرا كشورها همگي در صدد اين هستند كه سياست حداكثري را در رابطه با اين دارايي‌ها دنبال كنند. در اين جا صحبت از قدرت نيست؛‌ چرا كه خواهان اين هستيم كه از يك فهم تك بعدي جلوگيري كنيم. به همين دليل است كه مفهوم دارايي را مطرح مي‌كنيم كه در برگيرنده يك نگاه چند لايه‌اي به عناصر و مؤلفه‌هاي حيات‌دهنده توان‌مندي مي‌باشد. در تمامي تئوري‌هاي مطرح روابط بين‌الملل، اين پيش‌فرض كه بازيگران، فزون‌ترين دارايي‌ها را طلب مي‌كنند، اجماع نظر كلي وجود دارد. دارايي‌ها بر حقوق بين‌الملل در كثرت عضويت در نهادهاي بين‌المللي و اتحاديه‌ها جلوه‌گر مي‌شود و در حوزه داخلي بايد توجه معطوف به توان نظامي، امنيت اقتصادي، الگوهاي ارزشي و كيفيت مناسبات اجتماعي شود. واقع‌گرايان كه تأكيد را بر طبيعت غير قابل تغيير انسان مي‌گذارند، در كنار واقع‌گرايان ساختاري كه اهميت فراوان براي تحليل كلان قائل هستند، تلاش براي انباشت دارايي‌ها را اجتناب‌ناپذير مي‌دانند؛ چرا كه ماهيت حيات بين‌المللي را به شدت، هرج و مرج محور تلقي مي‌كنند. يكي تأكيد بر كارگزار دارد؛ در حالي كه ديگري بر ساختار اتكا مي‌كند؛ هر چند كه در هر دو انباشت دارايي‌ها اولويت مي‌يابند. «ما همچنان با اين معماي عملي روبه‌رو هستيم كه تا چه حد، يك فرد تصميم‌گيرنده بر شكل گرفتن پي‌آمدهاي سياسي، تأثير‌گذار است و تا چه حد، فاكتورهاي غير شخصي از قبيل جنبش‌هاي تاريخي، ايدئولوژي‌ها و سيستم‌هاي حكومتي، تعيين‌كننده اقدامات هستند».[v] ليبرال‌ها كه طبيعت انسان را تغييرپذير مي‌دانند، در كنار ليبرال‌هاي نهادگرا ـ كه اهميت قدرت نظامي را كتمان نمي‌كنند ـ نيز به نياز انباشت دارايي‌ها براي دست‌يابي به جايگاه و موقعيت مورد نظر بازيگر اهميت قائل مي‌شوند؛ هر چند كه اعتقاد وافر دارند كه: «كارگزار است كه در تحليل نهايي، تعيين مي‌كند از پديده‌هاي مرتبط، كدامين چشمگير است».[vi] تحليل سياست خارجي كه به عنوان يك ديسيپلين متمايز از واقع‌گرايي و ليبراليسم در ارزيابي و درك عملكرد بين‌المللي بازيگران از نقطه نظر كثيري مطرح مي‌باشد، با تأكيد بر جنبه روان‌شناختي چرايي تصميمات، اهميت فراوان براي دست‌يابي به جايگاه و موقعيت مطلوب‌تر در نزد بازيگران قائل است. تعريف شرايط به وسيله تصميم‌گيرنده در هرم ساختار سياسي، حيات‌بخش رفتارها است. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تصميم‌گيرندگان، خواهان افزايش اعتبار و موقعيت خود در صحنه داخلي هستند، واضح است  كه تلاش وافر انجام مي‌دهند تا جايگاه و موقعيت كشور را در قلمرو بين‌المللي ارتقاء دهند كه اين خود به طور مستقيم باعث تقويت موقعيت داخلي آنان مي‌شود. با در نظر گرفتن اين كه تصميم‌گيرندگان در حيطه سياست خارجي در وهله اول، خواهان حفظ و يا تقويت موقعيت خود در ساختار قدرت هستند، طبيعي است كه توجه به بعد روان‌شناختي چرايي تصميمات صورت گيرد. تئوري‌هاي شناختي سياست خارجي مبتني بر اين نكته است كه منافع، برخاسته از ايده‌ها هستند و فاقد حيات عيني هستند.[vii]

بنابراين، جدا از اين كه از چه زاويه تئوريك به چرايي عملكرد بازيگران در صحنه بين‌المللي بپردازيم، اين مسئله، مشهود است كه كشورها با توجه به تجارب تاريخي‌، الزامات ساختاري و ضرورت‌هاي شخصيتي، تلاش در راستاي دست‌يابي به يك جايگاه رفيع با استفاده از تمامي دارايي‌ها را در اختيار قرار مي‌دهند. دارايي‌ها در دو حيطه، قابل رؤيت هستند: حيطه داخلي و قلمرو بين‌المللي. اين امكان براي بازيگر وجود دارد كه تلاش را بر اين نكته قرار دهد كه موقعيت و پرستيژ خود را براي تحقق كم‌هزينه‌تر و كارآمد‌تر اهداف از طريق بهره‌وري از منابعي كه صحنه جهاني در برابر او قرار مي‌دهد، ارتقاء دهد. الحاق به نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي، اين امكان را براي بازيگر به وجود مي‌آورد كه با استفاده از امكانات و موقعيت‌ها ـ كه خارج از حوزه اختيار او است ـ به تقويت موضع و جايگاه خود بپردازد. اين نهادها در واقع، پنجره‌هاي فرصت هستند تا از طريق آنها به تسهيل دست‌يابي به اهداف موفق شد. با در نظر گرفتن اين نكته كه نهادهايي كه شكل مي‌گيرند و جهت‌گيري آنها، بازتاب چگونگي قدرت در سطح جهان است، نهاد‌ها حيات مي‌يابند؛ چون بازيگران مطرح و صاحب‌وزن را به اين نتيجه مي‌رسانند كه نهادها، امكان تحقق خواسته‌ها را امكان‌پذيرتر مي‌كند. در نتيجه، بايد نهادها را «صحنه‌هايي قلمداد كرد كه در آن، روابط، قدرت خود را نشان مي‌دهند».[viii] پس نهادها شكل مي‌گيرند؛ چون بازيگران برتر ـ كه در صحنه بين‌المللي از حجم وسيع‌تري از توان‌مندي برخوردار هستند ـ خواهان اين مي‌شوند كه از اين طريق به نفوذ گسترده‌تري نائل شوند. الحاق به اين نهادها هر چند به نفع بازيگران بزرگ مؤسس آن است، اما در عين حال، ظرفيت بازيگران ديگري را كه ملحق مي‌شوند، افزايش مي‌دهد و در كنار آن، ظرفيتي را فراهم مي‌كند كه به منابع حيات‌دهندة توان‌مندي‌هاي كشورهاي ديگر نيز دسترسي پيدا شود. تمامي بازيگران حاضر در يك نهاد از الحاق در رابطه با افزايش حجم توان‌مندي خود بهره مي‌برند؛ هر چند ممكن است ميزان بهره‌مندي به يك ميزان نباشد. در يك نهاد، «... تمامي طرف‌ها منفعت مي‌برند كه در صورت عدم الحاق، محققاً آن را به دست نمي‌آورند».[ix] الحاق به نهادهاي بين‌المللي، نوعي از دارايي است كه در اختيار تمامي بازيگران است. از اين رو، نهادها، دارايي محسوب مي‌شوند كه تنها به ضرورت صرف‌ الحاق موقعيت و جايگاه منطقه‌اي و جهاني بازيگر، افزايش مي‌يابد. البته ارتقاي جايگاه و موقعيت، بستگي به نوع نهاد، حجم توان‌مندي‌ها و نوع قدرت هنجاري و نظامي و اقتصادي قدرت‌هاي برتر حيات‌دهنده نهادها دارد. حتي در تئوري‌هايي هم كه بازيگر، خود، منفعت‌محور، خودمتكي و حداكثر‌گرا[x] محسوب مي‌شود، با تحليل ليبرال‌ها از نهادها به عنوان چارچوب‌هايي كه «... تشويق‌گر همكاري»[xi] است، مخالفتي جدي نشده است. از بطن اين نوع همكاري، كشورها موفق مي‌شوند به دارايي از نوع بين‌المللي دسترسي پيدا كنند. دارايي بين‌المللي، منجر به افزايش قدرت مانور در قلمرو گيتي و اتصال به منابع قدرت فراملّي مي‌شود. در كنار دارايي‌هاي بين‌المللي، كيفيت ديگري از دارايي است كه ماهيت آنها داخلي است. دارايي‌هاي داخلي، دو نوع هستند: بخشي از آنها هنجاري و بخش ديگر، مادي هستند، البته ميزان اين دو نوع دارايي در هر جامعه‌اي متفاوت است. در بعضي از جوامع، بعد هنجاري، فزاينده‌تر و برجسته‌ است و برعكس. در جوامعي كه در حوزه صلح هستند، دارايي‌هاي هنجاري از برجستگي فراوان برخوردار است؛ چرا كه اين اعتقاد وجود دارد كه قدرت بر خلاف گذشته ـ كه از لوله تفنگ بر مي‌خاست ـ به شدت متأثر از ظرفيت‌ها و اعتبار هنجاري است. البته اين بدان معنا نيست كه دارايي‌هاي مادي، اهميت ندارند؛ چرا كه هنجارهاي جامعه‌اي، اعتبار و مشروعيت مي‌يابند كه كالاهاي مادي بهره‌مند از كيفيت بالا در آن وجود داشته باشد. اين دو دارايي در هم تنيده هستند. در جامعه‌اي كه دارايي‌هاي مادي در سطح جامعه، گسترده و پي‌آمدهاي رفاهي و امنيتي آن مثبت هستند، محققاً هنجارها از مشروعيت فزاينده و بالا برخوردار هستند. در رابطه با دارايي‌هاي بين‌المللي، اين تأكيد وجود دارد كه در چارچوب درك توپ بيلياردي از جهان كه ... «بزرگ‌ترين توپ {كشور} بر روي ميز هر زمان و هر وقت كه بخواهد مي‌تواند ديگر توپ‌ها را حركت دهد،[xii] الحاق به سازمان‌هايي كه قدرت‌هاي بزرگ، باني آن هستند، باعث ارتقاي جايگاه و موقعيت جهاني مي‌شود. در حالي كه وقتي صحبت از دارايي‌هاي داخلي است، به جهت اين كه تكيه بر ظرفيت‌هاي بومي است، نه تنها استقلال عمل، فراوان‌تر به وجود مي‌آيد، بلكه بهره‌وري و سود فراوان‌تر نيز براي بازيگر حيات مي‌يابد؛ زيرا هيچ‌گونه هزينه‌اي در راستاي تقسيم منافع با بازيگران بين‌المللي وجود ندارد.

در رابطه با اين كه كدام يك از اين دارايي‌ها اولويت پيدا مي‌كنند، بستگي مستقيم به شرايط زماني، ويژگي‌هاي منطقه‌اي، نقش بازيگر و چينه‌بندي قدرت در گستره‌ گيتي دارد. دست‌آوردها در حيطه داخلي، بستگي تام به كيفيت و ماهيت دارايي‌هاي مادي و هنجاري دارد. دست‌آوردها در حيطه بين‌المللي و در رابطه با همكاري «تناسب با اندازه و وزن دولت‌هاي درگير {نهادها} دارد».[xiii] به طور كلي، آن نوع دارايي انتخاب مي‌شود كه تسهيل‌كننده تحقق خواست‌ها باشد. بازيگران با توجه به ظرفيت هاي در اختيار در قلمرو بين‌المللي و در صحنه بومي به اين تصميم مي‌رسند كه بهره‌برداري فزون‌تر از دارايي‌ها چه محيطي، كارآمدتر و مطلوب‌تر است. نوع تصميم در خلأ شكل نمي‌گيرد، بلكه در رابطه با واقعيات مادي و هنجاري در سطوح مختلف حيات مي‌يابد. اعتقاد و باورهاي تصميم‌گيرندگان در خصوص اين كه به دارايي‌هاي داخلي يا خارجي توجه كند و يا اين كه هر دو را البته با تأكيد‌هاي مختلف به طور همزمان مورد استفاده قرار دهد، بستگي مستقيم به چارچوب‌هاي اعتقادي و ساختاري دارد. «اعتقادات و باورهاي فردي، داراي ريشه‌هاي اجتماعي هستند».[xiv] پس انتخاب بازيگر با توجه به اين كه تصميم‌گيرندگان، افراد هستند، متأثر از مباني اعتقادي و باورها هست. از سوي ديگر، بازيگران بدون توجه به خواست و ميل خود، تحت تأثير ماهيت ساختار سيستم بين‌الملل هستند. پس بايد گفت كه باورها و اعتقادات، جنبه ارادي و انتخابي دارند؛ در حالي كه ساختار، اساساً ماهيت جبرگونه و تأثير الزامي دارد. بنابراين، از يك سو بايد گفت كه در سياست‌گذاري و اين كه كدامين دارايي و كدامين سطح، مطلوب و بسنده است، با توجه به اين كه باورها و اعتقادات، تعيين‌كننده هستند، قدرت، صرفاً مهم نيست، بلكه ارزيابي و تصور تصميم‌گيرندگان از قدرت است كه از اهميت و اعتبار برخوردار مي‌باشد.[xv] در اين تصوير، توان‌مندي و قدرت، كاملاً به صورت متني ارزيابي مي‌شود كه متكي به تصورات تصميم‌گيرندگان است. از سوي ديگر، تصميمات در خصوص اين كه توجه به سوي كدامين جنبه از دارايي‌ها جلب شود، ماهيت ساختاري مي‌يابد و معطوف به ارزيابي‌هاي كلان‌محور مي‌شود. بر خلاف ارزيابي متني كه بر اساس تعريف موقعيت است، در تحليل ساختاري، توجه به الگوهاي توزيع قدرت، معطوف است كه اعتقاد دارد پي‌آمدها و نتايج كه بازيگران، آنها را تجربه مي‌كنند، برخاسته از الزامات ساختار سيستم بين‌الملل است.[xvi] اين بدان معناست كه اهداف،‌ منافع ملي، استراتژي، طراحي خط مشي، پياده‌سازي و ارزيابي اهداف، فضاهاي عملياتي به طور آشكار، متأثر از ناامني و هرج و مرج است.[xvii] آن چه واضح است، اين مهم كه بازيگران بدون توجه به وزن، موقعيت جغرافيايي و منابع، كيفيت ساختار قدرت سياسي و مؤلفه‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي، در صدد هستند كه جايگاه و موقعيت خود را در سطح منطقه و جهاني به سطحي برسانند كه بسنده‌ترين بسته را براي تحقق اهداف و خواست‌ها به وجود آورند. بدون توجه به اين مسئله که بر اين اعتقاد باشيم كه هدف نهايي بازيگران، امنيت است و يا اين كه بر اين باور باشيم كه بقا، خواست غايي آنان است و يا اين كه اين نظر را بسط دهيم كه بازيگران، در صدد مشاركت براي صلح هستند؛ اين انكارناپذير است كه تمامي بازيگران، بدون استثناء خواهان جايگاه و موقعيتي هستند كه غناي رواني و ظرفيت‌هاي مادي براي آنان فراهم مي‌كند. حال اين نكته پيش مي‌آيد كه استفاده از چه نوع دارايي به نحو بسنده‌تري دسترسي به جايگاه مورد نظر را فراهم مي‌كند.

قدرت، امنيت و صلح: ستون‌هاي سه‌گانه روابط بين‌الملل

با توجه به اين كه امنيت، قدرت و صلح، ستون‌هاي كليدي هستند، امنيت بدون قدرت، عامل دست‌يابي نيست و امنيت هم ضرورتاً نياز به تداوم صلح دارد. بدون امنيت و قدرت، بقاي بازيگر به خطر مي‌افتد و بدون صلح هم تداوم قدرت داخلي با خطر مواجه مي‌شود. در گستره تاريخ و براي تمامي تصميم‌گيرندگان، هميشه اين نكته مورد توجه بوده كه از دارايي‌هاي در اختيار، كدام يك بسنده‌ترين فرصت، كم‌هزينه‌ترين مسير و كارآمدترين چارچوب را براي دست‌يابي به جايگاه و اعتبار به وجود مي‌آورد. در طول تاريخ و كشورهاي مختلف با توجه به ارزش‌هاي تصميم‌گيرندگان و به طور همزمان به جهت الزامات سيستم به ارزيابي مطلوب بودن حيطه‌هاي داخلي و بين‌المللي پرداخته‌اند. با وجود اين كه سطوح مختلف توسعه اقتصادي، ميزان نهادينه‌بودن ساختارهاي سياسي، مباني ارزش‌ها و باورهاي تصميم‌گيرندگان مطرح بوده است. با وجود اين، همگي، هدف دست يابي به بسنده‌ترين جايگاه و موقعيت را طلب كرده‌اند. سه نوع قدرت در صحنه گيتي قابل رؤيت است: قدرت‌هاي نظامي، قدرت‌هاي هنجاري و قدرت‌هاي اقتصادي. اين احتمال وجود دارد كه بازيگري، هيچ كدام از قدرت‌هاي ذكر شده را در سطح پايه نداشته باشد و يا اين كه تمامي قدرت‌ها و يا مجموعه‌اي از آنها را داشته باشد و اين كه يك بازيگر، كدامين از اين قدرت‌ها را ترجيح مي‌دهد، به شدت، متأثر از تجارب تاريخي، اعتقادات و ارزش‌هاي هنجاري است. آمريكا سمبل قدرت نظامي و ژاپن، معيار قدرت اقتصادي محسوب مي‌شوند. البته بايد توجه شود كه صحبت از اتحاديه اروپا به عنوان قدرت هنجاري و يا آمريكا به عنوان قدرت نظامي به اين معنا نيست كه اروپا، فاقد قدرت نظامي و يا آمريكا بي‌بهره از مؤلفه‌هاي ارزشي است، بلكه اين نكته را مي‌رساند كه هر يك از بازيگران ذكر شده با توجه به فرهنگ استراتژيك، نقش بين‌المللي، چشم‌اندازهاي اجتماعي و تجارب تاريخي، يكي از انواع قدرت را مناسب‌ترين براي هويت دادن به اهداف مي‌يابد. به همين دليل است كه بعضي از بازيگران، بيشتر بر اين نكته تأكيد دارند كه منافع بايد تعيين‌كننده جهت‌گيري‌ها باشد؛ در حالي كه بعضي از بازيگران، نگاه را متوجه هويت به عنوان مبناي حيات‌بخش اهداف مي‌دانند. سه نظريه در خصوص بازيگراني كه منفعت‌محور هستند، مطرح است. بعضي اين اعتقاد را دارند كه دولت‌ها اساساً ميل براي كسب قدرت دارند و هدف غايي آنها قدرت است.[xviii] در حالي كه نظريه ديگر بر اين باور است كه دولت‌ها اساساً در طلب بقاء هستند و براي همين سعي مي‌كنند، امنيت را حداكثري نمايند.[xix] تئوري ديگر بر اين مبنا شكل گرفته كه دولت‌ها، نهادها را حيات مي‌دهند؛ چون «طلب‌گر همكاري غير متمركز، دولت‌هاي برخوردار از حاكميت هستند؛ بدون اين كه هيچ مكانيزم مؤثر فرماندهي وجود داشته باشد».[xx] بازيگراني نيز هستند كه در شكل دادن به انتخاب‌هاي خود، هويت محور هستند. از ديدگاه اين بازيگران، ايده‌ها و به عبارت صحيح‌تر، ايده‌ها و هنجارهاي مشترك، اهميت وافر در شكل دادن به چشم‌اندازها و اهداف دارند. «بهترين فاكتورهاي ايده‌اي، همان اعتقادات فراگير يا اعتقادات بين‌الاذهاني هستند كه قابل تقليل به افراد نيستند».[xxi] در هر سه چارچوب نظري با وجود تفاوت در پيش‌فرض، اين باور وجود دارد كه از دارايي‌هاي در دسترس بايد استفاده شود تا بتوان به جايگاه مورد نظر دسترسي يافت. اين بدان معناست كه «تمامي دولت‌ها تحت تأثير اين منطق هستند كه دلالت بر اين دارد كه آنها نه تنها دنبال فرصت مي‌گردند تا از يكديگر بهره‌مند شوند، بلكه آنها اقدام مي‌كنند تا اطمينان حاصل كنند ديگر دولت‌ها، آنها را مورد بهره‌برداري قرار نمي‌دهند.[xxii] با وقوف به اين مهم كه دولت‌ها در چارچوب منطقي رفتار مي‌كنند، يعني با توجه به ارزش‌ها، ساختارها و در بطن سوء تفاهم‌ها تصميم مي‌گيرند، واضح است كه دولت‌ها به تمامي دارايي‌هاي در اختيار توجه كنند و بر اساس اولويت‌هايي كه در ذهن دارند و با توجه به واقعيات محيط عملياتي به تعيين روش بپردازند. بازيگران، جدا از اين كه به كدامين «مفاهيم متعارض در مطالعه روابط بين‌المل: صلح، قدرت و امنيت»،[xxiii] اولويت قائل هستند، در چارچوب دو محيط ذهني و عملياتي به تصميم‌گيري مي‌پردازند. دولت‌ها به عنوان مطرح‌ترين بازيگران در صحنه بين‌المللي، داراي سه گزينه هستند. آنها مي‌توانند بر اساس توجه و تأكيد به دارايي‌هاي مادي به تعاملات بين‌المللي وارد شوند و اولويت را بر مبناي مادي قدرت قرار دهند. اين امكان هم هست كه دولت‌ها به مؤلفه‌هاي هنجاري قدرت توجه كنند و خواهان حياتي در صحنه بين‌الملل باشند كه متأثر از ايده‌ها و ارزش‌هاست؛ پس يكي در چارچوب‌هاي مادي به ارزيابي صحنه بين‌الملل مي‌پردازد؛ در حالي كه ديگري به مباني ارزشي و هويتي توجه مي‌كند تا در صحنه بين‌المللي موفق شود. هر چند اين امكان هم هست كه يك دولت به هيچ‌كدام از اين دو محيط به عنوان مقوله مستقل نگاه نكند و آنها را در هم تنيده كند و با توجه به اولويت‌ها و رجحان‌ها و از همه مهم‌تر شرايط، با اولويت‌بخشي به يكي از آنها هر دو را تعيين‌كننده و تأثيرگذار مطرح كند. مي‌توان بيان داشت كه مردم و نخبگان از دريچه‌هايي مي‌توانند به صحنه گيتي بنگرند و بخواهند آن را به بهترين شكل در جهت ارتقاي موقعيت و جايگاه خود مديريت كنند. بازيگران مي‌توانند در چارچوب مدل منفعتي و به عبارتي ديگر، سطح دولتي منافع مادي اقدام كنند. اين امكان هم هست كه بازيگر در چارچوب مدل اجتماعي شدن اقدام كند. اين به معناي آن است كه فرهنگ سياسي، جهت‌دهنده سياست و خط‌ مشي‌ها باشد. در نهايت، اين كه بازيگران مي‌توانند پر توجه به مدل تأثيرگذاري تكيه كنند تا كشور ديگر را تحت تأثير قرار دهند.[xxiv] براي ارتقاي جايگاه و موقعيت بازيگران، قاعدتاً مي‌توانند اولويت‌ را به مؤلفه‌هاي مادي قدرت بدهند و يا اين كه تأكيد اوليه و اصلي را بر مؤلفه‌هاي ارزشي قدرت بگذارند. در هر دو حالت بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه «رابطه بين روابط بين‌المللي و سياست‌هاي داخلي وجود دارد».[xxv] هر چند اولويت‌ها مختلف است؛ چون مي‌تواند اين تأثيرگذاري، برخاسته از مؤلفه‌هاي سخت‌افزاري يا از فاكتورهاي نرم افزار قدرت باشد. در صحنه روابط بين‌الملل، اين ويژگي هست كه نظم وجود دارد؛ همان طور كه در قلمرو داخلي كشورها نيز نظم وجود دارد. هر بازيگري، اصولاً در تلاش است تا نظم مورد علاقه خود را همان‌طور كه در گستره داخلي پخش است، در صحنه بين‌المللي نيز هم مطرح باشد، اما تفاوت عمده‌اي بين نظم در داخل و نظم در صحنه روابط بين‌الملل وجود دارد.

در صحنه روابط بين‌الملل، نقض نظم، ضرورتاً تنبيه را به دنبال ندارد. بازيگران برتر، اگر نظم را نقض كنند، غالباً با تنبيه مواجه نمي‌شوند؛ هر چند كه بر خلاف مقررات و ضوابط بين‌الملل رفتار كرده باشند كه نمونه بارز آن، حمله آمريكا در سال ٢٠٠٣ به عراق بود. در صحن داخلي اگر نظم، نقض شود، به ضرورت و به طور اتوماتيك، تنبيه در انتظار نقض‌كننده است. پس در صحنه بين‌المللي، اگر بازيگري از جايگاه بالا و متمايز برخوردار باشد و يا اين كه با بازيگران مطرح، اتحاد و نزديكي داشته باشد، مي‌تواند بدون دغدغه به ناديده انگاشتن قوانين بين‌المللي بپردازد و به بهانه حق حاكميت، حتي در داخل جامعه خود، حقوق طبيعي اتباع خويش را ناديده بگيرد. اما در صحنه داخلي به لحاظ وجود هنجارها، ارزش‌ها و قراردادهاي توافق شده، ضرورت توجه به چارچوب‌هاي نظم ضروري مي‌نمايد. البته نقض نظم در صحنه بين‌المللي، هزينه‌هاي اخلاقي، مادي و جاني را سبب مي‌شود، اما به جهت اين كه اين هزينه‌ها موجوديتي نيستند، قابل مديريت قلمداد مي‌شود. پس در صحنه بين‌المللي، فقدان قوانين، هنجارهاي لازم الاجرا و عدم وجود يك حاكميت فراملي بهره‌مند از اقتدار و قدرت براي اعمال نظرات و الزامات سبب مي‌شود كه بازيگران به يكپارچه و هميشگي بودن تعهدات و قراردادها باور نداشته باشند. در صحنه داخلي به علت اين كه حاكميت وجود دارد و قراردادها و هنجارها از ماهيت و هيبت عملياتي برخوردار هستند، به عبارت ديگر، قوانين لازم الاجرا وجود دارند، بازيگران، دغدغه‌هاي موجوديتي را كمتر احساس مي‌كنند. با توجه به اين نكته حساس كه در صحنه بين‌المللي، ماهيت تعاملات بين‌المللي به شدت متأثر از جايگاه و موقعيت بازيگران است و ارزش‌هاي بين‌المللي و مقررات، به سهولت، قابل ناديده‌انگاري هستند (حمله عراق به ايران، حمله آمريكا به عراق، عملكرد روسيه در خصوص چچن‌ها و غيره...)، كشورها مي‌بايست چارچوب‌هايي را مبناي فعاليت خود قرار دهند كه توفيق آنان را در راه رسيدن به اهداف ميسر سازد. كشورها فارغ از اين كه امنيت را حياتي مي‌يابند و يا اين كه كسب قدرت و يا برقراري صلح از طريق همكاري را مطلوب قلمداد مي‌كنند، همگي خواستار دست‌يابي به بسنده‌ترين جايگاه در صحنه روابط بين‌المللي هستند. براي رسيدن به اين مهم، بازيگران مي‌توانند به سياست‌هاي مبتني بر توازن قوا، دنباله‌روي و يا انتقال مسئوليت و وظيفه متوسل شوند.[xxvi] در عين حال نيز اين امكان وجود دارد كه در چارچوب يك تحليل و درك ليبرال از ماهيت روابط بين‌الملل، بازيگران براي تحقق جايگاه مورد نظر به جاي توازن نظامي به توازن نهادي كه وجود درجه بالايي از وابستگي متقابل اقتصادي است، گرايش پيدا كنند.[xxvii]

پس در هر حالت، خواه اصل نظم‌دهنده را هرج و مرج مطرح كنيم و يا اين كه آن را وابستگي متقابل اقتصادي و همترازهاي تئوريكِ آن بدانيم، هدف مطلوب يكسان است. البته توجه شود كه نه در علوم انساني و نه در علوم طبيعي، شواهد، هيچ‌گاه غير مبهم نيستند.[xxviii] و نمي‌توان با قطعيت مطلق صحبت كرد، اما اين امكان هست كه در سطح كلي به تحليل پرداخت. به دليل پذيرش اين كه ساختار و كارگزار در قلمرو بين‌المللي، هر يك تأثيرگذار است و تأثيرات آنان در يكديگر، تنيده هست، سبب ناتواني در ابهام‌زدايي مي‌باشد. تأثير توان‌مندي‌ها بر روي سياست خارجي، غير مستقيم و پيچيده است؛ چرا كه مي‌بايست فشارهاي سيستمي از طريق تغييرهاي بينابين در سطح واحد، خود را متجلي سازند.[xxix]

جايگاه اخلاق در نظام بين‌الملل

با در نظر گرفتن اين نكات، متوجه مي‌شويم چرا بازيگران از يك سو قادر نيستند و از طرف ديگر هم تمايلي به اين ندارند كه بيان كنند چه مؤلفه‌هايي را به طور ثابت و يا غير ثابت در حيات دادن به سياست‌هاي خود در نظر مي‌گيرند. دولت‌ها هيچ‌گاه نمي‌توانند در خصوص نيات پيش‌روي يكديگر مطمئن باشند. عدم قطعيت در خصوص آينده و تغيير قابل انتظار در توزيع نسبي قدرت، باعث حيات بخشيدن به محرك‌ها و موانع در خصوص همكاري یا سياست‌هاي رقابت‌آميز در زمان حاضر مي‌شود.[xxx] با وقوف به اين مهم و در سطحي وسيع‌تر، آگاهي به دو ويژگي، يعني «خصلت‌هاي ساختاري سيستم و منطق بقاي واحدها (دولت‌ها)[xxxi] بايد بيان كرد آيا اخلاق مي‌تواند عامل تعيين‌كننده در روابط بين‌المللي باشد». تصميم‌گيران در قلمرو هر كشوري، بر اساس مجموعه‌اي از مؤلفه‌ها به حيات دادن به سياست‌ها و تعامل در صحنه بين‌المللي مي‌پردازند. غالباً تمامي تصميم‌گيرندگان بر اين موضوع پاي مي فشارند كه منافع ملي، مبناي تصميم‌ها و سياست‌هاست. اكثراً اين نكته را نيز عنوان مي‌كنند كه مباحث اخلاقي، يكي از اركان مهم در شكل دادن به ماهيت اهداف مي‌باشد. به همين دليل، هميشه با حضور اخلاق در روابط بين‌الملل مواجه بوده‌ايم. اما اين نكته به شدت، حياتي است كه توجه شود جدا از اين كه اخلاق تا چه حد نقش ايفا مي‌كند، هميشه و در همه حال، اخلاق، مقوله‌اي است كه جايگاه موقعيتي در طراحي سياست‌ها و ارزيابي اهداف بازي مي‌كند. بازيگران يا اخلاق را مي‌خواهند؛ چون منافع آنان ايجاب مي‌كند و يا اين كه نسبت به آن بي‌اعتنا مي‌شوند؛  چرا كه منافع آن را نامناسب مي‌يابند. منافع مي‌تواند ماهيت ملي و يا اين كه خصلت فردي و شخصي داشته باشد. اما در هر دو صورت، مقوله اخلاق، هميشه و در همه حال با توجه به موقعيت‌ها و شرايط، نقش آفرين مي‌شود. اين نظريه بدان معناست كه از نقطه نظر كاربردي و عملياتي نمي‌توان گزاره «تأكيد بر اصول براي يك سياست خارجي اخلاقي»[xxxii] را مشاهده يا اعمال كرد. اگر هدف را جايگاه و موقعيت مطلوب قرار دهيم، مي‌بايست تمام اهرم‌هاي در اختيار و تمامي عناصر حيات‌بخش توان‌مند به كار گرفته شوند. معيار اين كه چه مؤلفه‌اي از بين عناصر شكل‌دهنده توان‌مندي به كار گرفته شود و اين كه كدامين مؤلفه از بين فاكتورهاي توان‌مندي اولويت يابد، از يك سو برخاسته از ملاحظات و معاملات داخلي و از طرف ديگر، معادلات و واقعيات بين‌المللي است. اقدامات در خلأ شكل نمي‌گيرند؛ همان‌طور كه پي‌آمدها متأثر از ساختارها و واقعيات هستند به هر حال بايد عناصري به عنوان اصول و ابزار انتخاب شوند كه فزون‌ترين منفعت را در اختيار قرار دهند، همين طور مي‌بايست فاكتورهايي مطرح شوند كه بيشترين همخواني بين نتايج و اهداف را نشان دهند، نيز مؤلفه‌هايي به كار گرفته شوند كه قليل‌ترين هزينه را بر متحدين تحميل كنند و عناصري به صحنه بيايند كه برجسته‌ترين افزايش اعتبار در معادلات قدرت در داخل كشور را براي تصميم‌گيرندگان رقم بزنند. اگر اين چارچوب ذكر شده را مبنا قرار دهيم، متوجه مي‌شويم كه نمي‌توان اخلاق را به عنوان فاكتور اولويت‌دار در حيات دادن به ماهيت روابط بين‌الملل مورد توجه قرار داد. با توجه به اين كه در صحنه جهاني، قوانين لازم الاجرا براي همه وجود ندارد، ضرورتي براي همگان نيست كه به مولفه‌هاي اخلاقي پاي‌بند باشند. در اين صورت اگر بازيگري، مباحث اخلاقي را سرلوحه سياست‌هاي خود قرار دهد و ديگر كشورها به اين نتيجه برسند كه بهره فزون‌تري از عدم توجه به مباحث اخلاقي مي‌برند؛ پس به طور اتوماتيك، كشوري كه اخلاق‌گرايي در قلمرو گيتي را دنبال مي‌كند، به ستروني در رابطه با تحقق اهداف مواجه مي‌شود كه اين خود به معناي تضعيف جايگاه و موقعيت بين‌المللي است. از طرف ديگر، هنگامي توجه به مقوله اخلاقي به عنوان يك فاكتور اساسي در حيات دادن به تعاملات مهم مي‌بايست جلوه‌گري كند كه مباني اخلاقي تمامي بازيگران و ارزش‌هاي شكل‌دهنده مباحث اخلاقي، همسو باشند. با توجه به اين كه چنين حقيقتي وجود ندارد و كشورها بر اساس مباني ارزشي متفاوتي، اخلاق را تفسير و تعريف مي‌كنند، پس تعامل كارآمد، حيات نمي‌يابد. هر بازيگري سعي مي‌كند تعريف ارزشي خود را به عنوان عنصر اخلاقي مطرح كند و اين باعث مي‌شود كه اخلاق به جاي تسهيل تعاملات حيات‌بخش، منازعه، كشمكش و احتمالاً بحران گردد. به كارگيري اخلاق در نقش كليدي قوام دادن به سياست‌ها منجر به اين مي‌گردد كه در تعاملات، در صورت بروز اختلافات، امكان مصالحه به شدت كاهش يابد و اخلاق، حيات‌بخش جنگ گردد. اصول اخلاقي به ضرورت ماهيت آنان از توجيه ارزشي مستحكم برخوردار هستند و اين منجر به اين مي‌شود كه تصميم‌گيرندگان نتوانند در خصوص آنان به بده‌ بستان در رابطه با ديگر بازيگران بپردازند. چنين وضعيتي، منجر به از بين رفتن انعطاف و ناتواني اخلاقي و هراس ارزشي براي امتياز دادن ـ كه عنصر حيات‌بخش صلح است ـ بگردد.

اين نكته آشكار است كه از دارايي‌هايي مي‌بايست استفاده شود تا بتوان به جايگاه مطلوب‌تر و با اعتبارتري دست يافت. همان‌طور كه قبلاً متذكر شديم، يكي از دارايي‌ها، دارايي‌هاي هنجاري است. از زيرستون‌ها و زيرپايه‌هاي دارايي هنجاري بايد به مفاهيم و ارزش‌هاي اخلاقي توجه كرد. پس در اين كه اخلاق، يك شكل از دارايي است، هيچ‌گونه بحثي نيست. اين بدان معناست كه به اخلاق، هميشه بايد به عنوان يك ظرفيت و يك امتياز نگريسته شود. اما موضوع، اين است كه چه زماني و در چه شرايطي، اين درك را مطرح كرد و در چه شرايطي، آن را در حاشيه كامل قرار داد. هنجارهاي اخلاقي، دو منبع دارند. بعضي از اين ظرفيت و توان‌منديهاي اخلاقي، برخوردار از خصلت‌هاي غير ارضي هستند و ماهيت غير مادي دارند. در اين حالت، كشوري كه به اين نوع از اخلاق توجه دارد و آن را در حيات دادن به سياست اعطا كند، به دليل اين كه از نظر بسياري، همه بازيگران «دنبال كسب قدرت»[xxxiii] (جدا از اين كه اين قدرت را براي امنيت، رفاه، اعتبار و غيره مي‌خواهند) و نيازهاي مادي هستند، پس كشوري كه در صدد بازي بر اساس مؤلفه‌هاي اخلاقي از اين دست باشد، مي‌بايست از بسياري از اهرم‌ها و توان‌مندي‌ها براي كسب قدرت به لحاظ خصلت غير اخلاقي آن ابا كند كه اين به معناي كاهش موقعيت و جايگاه جهاني است.

براي اين كه بتوان اخلاق را فرصتي برجسته براي ايفاي نقش دانست، ضرورت دارد كه «نظم اخلاقي جهان‌گستر»[xxxiv] وجود داشته باشد و اين نيز تنها هنگامي امكان‌پذير است كه مباني اخلاقي يكسان باشد. اگر اخلاق، ريشه‌هاي غير مادي داشته باشد، با توجه به تفاوت‌هاي مذهبي به هيچ صورت ميسر نيست يك منظومه واحد اخلاقي را حيات داد كه كشورها به عنوان اقمار در اطراف آن، گردش و بر اساس اصول آن اقدام كنند. با در نظر گرفتن اين كه در صحنه روابط بين‌الملل، «نظام قانوني، حكمفرما نيست»[xxxv] و الزامات قانوني غير قابل نقض وجود ندارد، نمي‌توان انتظار داشت كه بازيگران به ارزش‌هاي اخلاقي كه با ماهيت فرهنگي و تجارب تاريخي آنها سنخيت ندارند، گردن بنهند. نمي‌توان انتظار داشت ارزش‌هاي اخلاقي غير مادي، به وسيله جوامعي كه چارچوب اخلاقي ـ تمدني متفاوت دارند، به كار گرفته شود. اخلاق غير مادي، مطلق‌گراست و از بايد‌هاي تغييرناپذير صحبت مي‌كند. اين امكان به هيچ روي وجود ندارد كه در صحنه بين‌الملل، بازيگران بر پايه مفاهيم مطلق‌گرا اقدام كنند؛ چرا كه تحولات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و تكنولوژيك، دائماً در حال ظهور هستند كه صحنه بين‌المللي و واقعيات جهان را كه در بستر آن كشورها بايد به تصميم‌گيري بپردازند، در مسير تحول مداوم قرار مي‌دهد. در گستره‌اي كه تمامي بنيان‌ها و از همه مهم‌تر، كيفيت و الگوهاي توزيع قدرت، دائماً در حال عوض شدن هستند؛ نمي‌توان بر اساس مؤلفه‌هاي تغييرناپذير به سياست‌گذاري پرداخت و در رابطه‌ با پي‌آمدهاي سيستمي به واكنش پرداخت. منبع ديگري كه هنجارهاي اخلاقي، ريشه در آن دارند، اخلاق مدني است.

در بعضي از جوامع، اخلاق، ماهيت اجتماعي دارد و به شدت، بي‌بهره از خصلت‌هاي آسماني است. اگر اخلاق مدني، بستر تصميم‌گيري و هويت بخشيدن به سياست‌ها باشد، به اين معناست كه منافع و هويت‌هاي بازيگر، يك سازه اجتماعي است. شخصيت و خصلت تصميم‌گيرنده و تصويري كه از واقعيات در قلمرو حيات ترسيم مي‌سازد، همگي بازتاب چارچوب اجتماعي است كه او در آن زيست مي‌كند. پس اقدامات خصمانه مي‌توانند هم از اميد براي بهره و يا ترس از باخت و هم از ضرورت‌هاي تهاجمي و يا پاسخ‌هاي دفاعي ناشي شوند.[xxxvi]

هويت بازيگران و به تبع آن تعريف آنان از محيط عملياتي و تفسيري كه از واقعيات دارند، به شدت، تابع محيط داخلي حيات سياسي و ساختار تصميم‌گيري است كه در آن قرار دارند. در چنين فضايي، ارزش‌هاي فردي نيستند كه حيات‌بخش هستند، بلكه چارچوب اجتماعي است. با توجه به اين نكته كه بازيگر عقلاني، تمركز خود را بر رجحان‌ها و پي‌آمدها قرار مي‌دهد، و بر اساس آنها تصميم مي‌گيرد، متوجه مي‌شويم كه چرا نمي‌توان اخلاق مدني را مبناي حيات‌بخش سياست‌ها قرار داد. رجحان‌ها در بستر جامعه شكل مي‌گيرند و بازتاب معادلات در جامعه هستند؛ پس يك سازه اجتماعي محسوب مي‌شوند و هويت اجتماعي خاص خود را حمل مي‌كنند. با در نظر گرفتن اين كه جامعه مدني در هر جغرافيايي حيات نيافته است و سطوح متفاوتي از توسعه وجود دارد و اين كه عناصر و مؤلفه‌هاي جامعه مدني در گستره گيتي يكسان نيست، به كيفيت عقلانيت و ماهيت آن از يك جامعه به جامعه ديگر متفاوت است. پس آن چه در يك جامعه عقلاني محسوب مي‌گردد، ممكن است در جامعه ديگر، غير عقلاني منظور گردد. با در نظر گرفتن اين كه عقلانيت، بازيگر و به عبارتي ساختار‌شناختي او بازتاب هويت اجتماعي است، متوجه مي‌شويم كه چرا نمي‌شود اخلاق را حيات‌بخش تصميمات و معادلات در صحنه روابط بين‌الملل به عنوان يك عنصر هميشگي و دائمي مطرح كرد. اخلاق به ضرورت نكاتي كه گفته شد، مي‌بايست خصلت موقعيتي داشته باشد و بر اساس ملاحظات داخلي و بين‌المللي، نوع نقش و ميزان حضور را تجربه كند.

براي اين كه در صحنه جهاني اخلاق را به كار گيريم، بايد اين سؤال را مطرح كنيم كه هنجارهاي اخلاقي مشروع در قلمرو گيتي كدامين هستند. اين واضح است كه به دليل سطح متفاوت توسعه در ابعاد متفاوت آن، ريشه‌هاي متفاوت اخلاق (آسماني و مدني)، تعريف‌هاي متفاوت از منافع، تمايز منافع در جوامع مختلف (در بعضي جوامع فردي است و در بعضي جغرافياها ملي است) و مواجهه روزمره با تحولات وسيع و گسترده در تمامي حيطه‌هاي حيات مشروعيت يكپارچه اخلاقي وجود ندارد. هنجارهاي اخلاقي، محققاً دارايي محسوب مي‌شوند، اما با توجه به اين كه واقعيات ذكر شده، عملكرد آنها را بسيار مقيد مي‌سازد، ضرورت دارد كه با توجه به شرايط و موقعيت، تصميم گرفته شود كه اخلاق چه نقشي داشته باشد. در نهايت، بايد به اين نكته توجه شود كه به دليل اين كه الگوهاي توزيع قدرت در صحنه روابط بين‌المللي به كشورهاي برتر سيستم، جايگاه ويژه‌ براي اعمال سياست و خواست‌هاي خود اعطا مي‌كند، اگر مباحث اخلاقي، حيات‌بخش شوند و از اعتبار براي شكل دادن به اهداف برخوردار شوند، محققاً هنجارهاي اخلاقي بازيگران برتر سيستم است كه حيات‌بخش بستر ارزشي تصميم‌گيري خواهد شد و اين محققاً به ضرر كشورهاي مخالف، دشمن و متعارض با بازيگران برتر خواهد بود. به نفع كشورهاي غير بزرگ است كه ارزش‌هاي اخلاقي، مبناي تصميم‌گيري و قوام‌دادن به سياست‌ها و منافع نباشد؛ چرا كه در آن صورت، هنجارهاي اخلاقي قدرت‌هاي بزرگ، معيار خواهند بود كه به ضرورت، منجر به كاهش و تضعيف جايگاه و اعتبار بين‌المللي خواهد شد كه اين به معناي از دست دادن فرصت براي تحقق منافع و قوام هويت خواهد بود.

اخلاق مي‌بايست به عنوان يك «قدرت ابزاري» و نه به عنوان يك «قدرت بياني»[xxxvii] در قلمرو گيتي مطرح شود. قدرت ابزاري به معناي كنترل ابزاري و شيوه‌هاي زورگويانه و اجباركننده است و تمامي بازيگران در صحنه جهاني، جدا از جايگاه، ميزاني از اين نوع قدرت را دارا هستند. كشورهاي برتر سيستم و كشورهاي غير مطرح، حجمي هر چند غير يكسان از ابزارهاي خشونت را دارند، اما در رابطه با قدرت بياني كشورهاي مطرح سيستم به دلايل متعدد از قبيل توسعه سياسي، اقتصادي و تنوع فرهنگي، عملاً كنترل كامل بر هنجارها و ارزش‌هاي مطرح را دارا هستند. اين بدان معناست كه كشورهاي غير برتر، عملاً نبايد اميدي به اين داشته باشند كه قابليت رقابت با بازيگران مطرح سيستم را دارا باشند. پس كشورهاي غير بزرگ براي حفظ جايگاه كنوني ـ كه حداقل، خواست بايد باشد ـ بهتر است كه خواهان ورود هنجارهاي اخلاقي به قلمرو تعاملات بين‌المللي نباشند؛ چون در آن صورت، كمترين امكان رقابت و به تبع آن، نفوذ را در شكل دادن به واقعيات بين‌المللي خواهند داشت.

سخن پاياني

چرايي حيات يافتن جنگ، صلح و همكاري و چگونگي جلوگيري از جنگ و متجلي ساختن صلح و همكاري، هستي‌بخش حيطه روابط بين‌المللي است. چارچوب‌هاي تئوريك و استدلال‌هاي ارزشي در طول تاريخ در راستاي پاسخ به اين دغدغه‌هاي استراتژيك شكل گرفته‌اند؛ در صورتي كه اخلاق، مؤلفه‌اي در جهت كاهش حيات يافتن جنگ، ارتقاي موقعيت و بهبودي جايگاه بازيگر شود، مي‌بايست اساس و مبناي سياست در صحنه بين‌الملل باشد و در غير اين صورت، بهره‌وري از آن فزون‌ترين بي‌اخلاقي است؛ چرا كه باعث تضعيف جايگاه و هزينه‌هاي فزاينده براي جامعه مي‌شود.